KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL AL-DINIYAH AL-WAQI’IYYAH
MUKTAMAR XXX NU
DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR
TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999
A. Pertanyaan
Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?
B. Jawaban
Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:
a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang
Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
b. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk
menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan
khianat.
menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan
khianat.
c. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.
Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.
C. Dasar Pengambilan Hukum
1. Al-Quran Al-Karim
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS: An-Nisaa Ayat: 141)
2. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 72
ولا يستعان عليهم بكافر ) ذمي أو غيره إلا إن اضطررنا لذلك
قول المتن: ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك
اه. سم, عبارة المغني والنهاية: (تنبيه) ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو
دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند
الضرورة
اه. سم, عبارة المغني والنهاية: (تنبيه) ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو
دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند
الضرورة
3. Hawasyi al-Syarwani, Juz IX, h. 73
نعم ان قتضت المصلحة توليته في شىء لا
يقوم به غيره من المسلمين او ظهر من المسلمين خيانة و امنت في ذمي فلا يبعد
جواز توليته لضرورة القيام بمصلحة ما ولى فيه، و مع ذلك يجب على من ينصبه
مراقبته و منعه من التعرض لاحد من المسلمين
يقوم به غيره من المسلمين او ظهر من المسلمين خيانة و امنت في ذمي فلا يبعد
جواز توليته لضرورة القيام بمصلحة ما ولى فيه، و مع ذلك يجب على من ينصبه
مراقبته و منعه من التعرض لاحد من المسلمين
4. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah al-Qulyubi, Jilid IV, h. 156
ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلمين
قوله: ولا يستعان) فيحرم إلا لضرورة
5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 22
والوزارة على ضربين وزارة تـفويض ووزارة
تـنـفيذ. اما وزارةالتـفويض فهى ان يستوزر الإسلام من يفوض اليه تدبـير
الأمور برأيه وإمـضاء ها على اجتـهاده
تـنـفيذ. اما وزارةالتـفويض فهى ان يستوزر الإسلام من يفوض اليه تدبـير
الأمور برأيه وإمـضاء ها على اجتـهاده
6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, hal. 23
واما وزارة التـنـفيـذ فحكمها اضعـف وشروطها اقل لأن النـظر فيها مقـصور على رأي الإمام وتـدبـيره
sumber:fikihkontemporer.com
